في الثاني من يوليو 2025، استقبلت مدينة جدة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في لقاء مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تُوّج بتوقيع حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين القطاع الخاص في البلدين بلغت قيمتها نحو 27 مليار دولار. لم تكن مجرد أرقام على الورق، بل إشارة واضحة إلى دخول العلاقة الاقتصادية بين الرياض وجاكرتا مرحلة جديدة، تختلف عمّا سبقها في طبيعتها لا في حجمها فحسب.

ما الذي تم توقيعه؟

شملت الحزمة قطاعات متعددة تعكس اتساع نقاط الالتقاء بين الاقتصادين: الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتعدين، والأغذية، والخدمات اللوجستية. وما يميّز هذه الجولة أن معظم الاتفاقيات وُقّعت بين كيانات من القطاع الخاص وصناديق استثمارية، لا بين حكومتين فقط. هذا التحوّل مهم: فالاتفاقيات الحكومية تُعلن النوايا، أمّا اتفاقيات القطاع الخاص فتُترجم إلى مشاريع لها ملاك وميزانيات وجداول تنفيذ.

ومن اللافت أن الاتفاقيات لم تتركّز في قطاع واحد. فحين تتوزّع حزمة بهذا الحجم على خمسة قطاعات أو ستة، فإنها تشير إلى أن الطرفين لا يراهنان على صفقة كبرى واحدة، بل يبنيان قاعدة عريضة يصعب أن تتوقّف بتعثّر مشروع بعينه.

من الصفقات المتفرقة إلى الشراكة المؤسسية

لعقود، سارت العلاقة الاقتصادية السعودية الإندونيسية على إيقاع الفرص الفردية: شركة تجد موزّعاً، ومستورد يجد مورّداً، وصفقة تنجح فتتبعها سنوات من الهدوء. كان النمو حقيقياً لكنه غير تراكمي، لأن كل تجربة تبدأ من الصفر ولا ترث خبرة سابقة.

ما تغيّر في 2025 هو ظهور بنية تحتية مؤسسية للعلاقة: مجلس تنسيق أعلى، وحزمة اتفاقيات مترابطة، وحضور صناديق سيادية من الجانبين. هذه البنية تُنتج ما لم تنتجه العقود السابقة: استمرارية. فالمشروع الذي يُوقَّع تحت مظلة رسمية يجد من يتابعه حين تتغيّر الإدارات، ويجد قنوات لحلّ عقباته قبل أن تتحوّل إلى انسحاب.

وللتاجر أو المستثمر، الفارق العملي بين النمطين كبير. في النمط القديم كان عليك أن تبني كل شيء بنفسك: التحقق من الشريك، وفهم اللوائح، وحلّ النزاع إن وقع. في النمط الجديد توجد قنوات مؤسسية تختصر جزءاً من هذا العبء.

ماذا يعني ذلك لرجل الأعمال السعودي؟

يعني ثلاثة أمور عملية. الأول أن نافذة التوقيت مفتوحة الآن: الزخم السياسي يجعل الجهات الرسمية في البلدين أكثر استعداداً لتسهيل الإجراءات وفتح الأبواب، وهذه حالة لا تدوم إلى الأبد.

الثاني أن المنافسة ستشتدّ. الحزمة أُعلنت للجميع، ومن قرأها من رجال الأعمال في البلدين يفكّر في الأمر نفسه. فالأفضلية لمن يتحرّك بدراسة سريعة لا بانتظار طويل.

الثالث أن الدخول عبر قناة موثوقة صار أجدى من الدخول المنفرد. حين تكون هناك مظلّة مؤسسية، فإن من يدخل من تحتها يستفيد من التحقق والربط والمتابعة، ومن يدخل بمعزل عنها يتحمّل المخاطر كاملة وحده.

ما الذي يستحق المتابعة؟

الاتفاقيات المبدئية ليست عقوداً نهائية. ما يستحق متابعة رجل الأعمال هو تحوّل مذكرات التفاهم إلى مشاريع لها كيانات قانونية وجداول تنفيذ، وإطلاق أول المشاريع المشتركة على الأرض، وتقدّم مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الإندونيسية التي ستحدّد كلفة التبادل السلعي لسنوات قادمة.

تريد قراءة أعمق لأثر هذه الاتفاقيات على قطاعك تحديداً؟ مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي يربطك بالجهات المعنية في البلدين.